حکومت فطرت- بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باره حکومت دینی بر اساس کتاب «بررسی های اسلامی» - سید علیرضا تقوی
در تبیین نسبت میان مبانی انسان شناختی و الگوهای حکمرانی، یکی از پرسش های بنیادین آن است که انسان در ساحت اجتماعی خویش چه نیازهایی دارد، و چه نوع نظام سیاسی می تواند با ساخت وجودی او تناسب داشته باشد. آن گونه که در نظام اندیشه دینی تأکید شده، حکمرانی عادلانه تنها زمانی می تواند تحقق یابد که بر مبنایی هم ساز با فطرت انسان بنا شود. از این منظر، همان گونه که فهم صحیح از «سعادت» نیازمند انسان شناسی الهی است، تبیین مشروعیت و کارآمدی حکومت نیز جز با درک صحیح از حقیقت انسان ممکن نخواهد بود. علامه طباطبایی، متفکری است که با نگاه انسان شناسانه دقیق، نظریه ای بنیادین درباره حکومت اسلامی ارائه می کند؛ نظریه ای که بر دو اصل استوار است: فطری بودن ولایت و زعامت اجتماعی، و فطری بودن بنیان های قانون گذاری در اسلام.
نخست، از نظر علامه طباطبایی، «مسئله ولایت و زعامت جامعه، امری فطری» است. آن چنان که ایشان در کتاب ارزشمند «بررسی های اسلامی» تصریح می کند، هر جامعه انسانی، خواه در سطح مترقی ترین تمدن ها و خواه در ساده ترین اشکال اجتماعی، در برابر یک سری از امور بدون متولی و ضروری، نیاز به تدبیر و تولی دارد. این نیاز، امری تحمیلی یا قراردادی نیست، بلکه ریشه در ساختار وجودی انسان دارد؛ ساختاری که اقتضا می کند کار بی سرپرست رها نشود:
«قلمرو ولايت يك سلسله امور ضرورى است كه در جامعه از آنِ شخص معينى نبوده و متصدى معينى ندارد… هر جامعه اى نسبت به موقعيت خود در اين باب دست و پايى كرده، ولايت و سرپرستى به وجود مى آورد و اين خود بهترين گواه است بر اين كه مسئله ولايت فطرى است. هر انسانى با نهاد خدادادى خود درك مى كند كه كار ضرورى، كه متصدى معينى ندارد، بايد براى آن سرپرستى گماشت»[1]
این بیان، نشان می دهد که ولایت در نگاه علامه، نه صرفاً یک ضرورت اجتماعی، بلکه امری برآمده از فطرت انسان است. از همین رو، نمی توان حکومت را از زندگی انسان کنار گذاشت، چنان که نمی توان نیازهای فطری او را نادیده گرفت.
دوم آنکه، نه تنها خودِ زعامت امری فطری است، بلکه شریعت اسلامی نیز با فطرت سازگار است و قواعد آن بر پایه سنت های حاکم بر عالم و چهارچوب های تکوینی منطبق با آفرینش انسان شکل گرفته است. در نگاه علامه، اسلام بر این اساس نه تنها مسئله ولایت را نفی نکرده، بلکه آن را تأیید و امضا کرده است، چرا که در متن دین، بنیان قانون گذاری منطبق بر فطرت آدمی است:
«اسلام نيز كه دينى است فطرى و پايه احكام و قوانين آن بر روى اساس آفرينش گذاشته شده است، مسئله ولايت را كه مسئلهاى است فطرى الغا و اهمال ننموده، بلكه به اعتبار دادن به آن يك حكم فطرى انسانى را امضا كرده، به جريان انداخته است»[2]
بر این اساس، دین اسلام به مثابه نظامی منطبق با آفرینش انسان، نمی تواند نسبت به نیاز فطری او به ولایت بی تفاوت باشد، بلکه حکومت اسلامی در بطن دین و بر پایه شناخت فطرت انسانی طراحی شده است.
بر این اساس، فهم چیستی حکومت اسلامی نیز بدون درک «تطابق تکوین و تشریع» ممکن نیست. علامه طباطبایی با اتکا بر نگاه فلسفی خود به هستی، سعادت انسان را امری قراردادی یا نسبی نمی داند، بلکه آن را حقیقتی عینی و تکوینی شمرده که همچون سایر پدیده های عالم، در نظام خلقت جایگاه ثابتی دارد. به تعبیر ایشان، انسان جزئی از کل دستگاه خلقت است، و نمی تواند بی اعتنا به قواعد حاکم بر این دستگاه، به سلوک فردی یا اجتماعی خویش ادامه دهد. از همین رو، هر دین یا نظام سیاسی ای که بر بنیادی غیر از فطرت و آفرینش بنا شود، انسان را از مسیر سعادت دور می سازد:
«اولًا: چون سعادت و خوشبختى انسان در زندگىاش واقعيت تكوينى دارد، بايد در ميان مردم روشى حكفرما بوده باشد كه از آفرينش عمومى جهان و حقيقت خصوصى انسان سرچشمه گيرد. ثانياً، چون سازمان آفرينش ثابت و پابرجاست، دين كامل و روش زندگى كه از آن سرچشمه مىگيرد نيز بايد ثابت و پاىبرجا بوده باشد، نه اينكه تابع هوى و هوس بوده، هر روز به يك رنگ به درآيد…»[3]
نکته کلیدی در این عبارت، آن است که علامه میان نظم تکوینی عالم و نظام تشریعی دین پیوند برقرار می کند. دین، در این نگاه، امتداد هدایت تکوینی خداوند است و چون تکوین، متغیّر و تابع میل انسان نیست، شریعت نیز نمی تواند تابع هواهای بشری و اراده های متلون قدرت مداران باشد. از همین رو، دین و از جمله نظام حکومتی برخاسته از آن، باید بر مبنای فطرت استوار باشد تا بتواند مسیر واقعی سعادت را بگشاید.
از سوی دیگر، به عقیده علامه طباطبایی، بی اعتنایی به این قواعد، بی پاسخ نخواهد ماند. علامه با زبانی هشداردهنده، عاقبت کسانی را که با سنت های الهی و قوانین فطری عالم مخالفت می نمایند را چنین ترسیم می کند:
«چون مخالفت احكام و قوانين فطرت، در حقيقت تضاد و مقاومت عليه دستگاه آفرينش جهانى است، و ناچار اين دستگاه عظيم با نيروى شگرف خود با همين انسان ناچيز مخالف دست و پنجه نرم كرده، خواه و ناخواه او را با نابود ساختن يا مطيع نمودن به جريان موافق خواهد انداخت، بايد انسان مخالف دين فطرت منتظر روزى سخت و عذابى ناگوار و دردناك بوده باشد»[4]
بر این پایه، حکومت، تنها به شرطی می تواند سعادت انسان را قامت فرد و جامعه تأمین نماید که خود را در امتداد سنت های فطری و تکوینی خداوند تعریف کند، در نگاه علامه، آنچه که اهمیت دارد، هم سویی ساختار و چهارچوب های حکومت با قواعد و سنت های هستی است.
در منطق ایشان، هنگامی که سعادت انسان امری تکوینی و دین نیز امری فطری و هماهنگ با سنت های آفرینش معرفی می شود، نمی توان تصور کرد که چنین دینی نسبت به مسئله ای بنیادی چون «اداره جامعه» و «تحقق عینی سعادت» در سطح اجتماعی، ساکت یا بی برنامه باشد. از نظر ایشان، اسلام، حکومت و ولایت را به عنوان یکی از احکام ضروری فطرت، امضا کرده است. به همین جهت، تأسیس حکومت و نصب والیان و قضات در زمان رسول اکرم (ص)، بدون آن که نیازمند نزاع نظری یا پرسش شرعی از اصل لزوم آن باشد، عملیاتی شد. زیرا اصل ولایت، در ذهن مسلمانان اولیه، بدیهی و فطری تلقی می شد:
«يكى از ضروريات و واضحات احكام فطرت… همان مسئله ولايت است و به واسطه نهايت وضوح مطلب بوده كه در زمان حيات رسول اكرم صلى الله عليه و آله و خاصه پس از هجرت به اينكه همه طرق و شعب ولايت از قبيل اداره امور مردم و نصب ولات و قضات و اداره صدقات و اوقاف و تعليم و تربيت عمومى و ارسال مبلغين و غير آنها عملى مىشد مسلمين از اصل لزوم اين معنا، سؤالى نكردند.»[5]
به تعبیر دیگر، دین فطری، همان گونه که درباره زندگی فردی، قوانین ناظر بر سعادت را وضع کرده، درباره زندگی جمعی نیز راهبریِ جامعه را بدون حاکم، امری ناممکن و در تعارض با فطرت می داند. از اینجا، ایده «حکومت اسلامی» در اندیشه علامه، نه به عنوان یک گزینه ممکن، بلکه به مثابه نتیجه طبیعی فطرت و لازمه تحقق عینی سعادت انسان، متولد می شود.
در ادامه، علامه با تفکیک دقیق میان قوانین ثابت و قوانین متغیر در حکومت اسلامی، سازوکار هماهنگ دین با واقعیت های سیال اجتماعی را تبیین می کند. به زعم ایشان، قوانین شریعت، احکام فطری و الهی اند که بر اساس سنت های تکوینی و نیازهای بنیادین بشر نازل شده اند و تغییر ناپذیرند. این دسته از قوانین، به سبب ارتباطشان با فطرت، باید در همه اعصار جاری باشند:
«در جامعه اسلامى دو نوع مقررات اجرا مىشود: نوع اول احكام آسمانى و قوانين شريعت كه موادى ثابت و احكام غيرقابل تغييرند… اينها يك سلسله احكامى هستند كه به وحى آسمانى به عنوان دين فطرى غيرقابل نسخ بر رسولاكرم صلى الله عليه و آله نازل شدهاند و براى هميشه در ميان بشر واجبالاجرا معرفى گرديده»[6]
در برابر آن، دسته دوم از قوانین، همان احکامی هستند که بر عهده حاکم اسلامی و نهاد ولایت گذاشته شده اند تا به اقتضای شرایط، برای تنظیم مصالح و دفع مفاسد، وضع شوند. این قوانین، برخلاف احکام ثابت، نه تنها قابل تغییرند، بلکه باید در گذر زمان و تحول شرایط، دگرگون شوند:
«نوع دوم، مقرراتى است كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع مىشود… و در بقا و زوال خود تابع مقتضيات وقت است… البته خودِ اصل ولايت… چون يك حكم آسمانى و از مواد شريعت است، قابل تغيير نيست.»[7]
بر اساس آنچه که ذکر گردید، روشن می شود که علامه طباطبایی با نگاهی بنیادین به فطرت انسانی، حکومت اسلامی را امری صرفاً اعتباری یا قراردادی نمی داند، بلکه آن را لازمه ای طبیعی و تکوینی از ساختار آفرینش انسان تلقی می کند. از این منظر، نسبت میان دین، فطرت و سیاست، نسبتی اصیل و ناگسستنی است: همان گونه که هدایت فردی انسان نیازمند هماهنگی با سنت های الهی است، هدایت اجتماعی او نیز جز در سایه حکومتی مبتنی بر فطرت و ولایت دینی محقق نمی شود. بدین سان، حکومت اسلامی در اندیشه علامه، صورت عینی و طبیعی حاکمیت دین فطری بر حیات اجتماعی انسان است.
سید علیرضا تقوی، پژوهشگر مطالعات حکمرانی
[1] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 156
[2] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 157
[3] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 159
[4] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 160
[5] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 161
[6] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 164
[7] بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 165
