معنویت و حکمرانی، ضرورت و امکان‌سنجی (5)

پس از تبیین «امکان نظری» حکمرانی دینی بر پایه خوانشی حداکثری و مرتبه‌مند از دین در یادداشت قبلی، اکنون نوبت به تبیین چگونگی شالوده و ساختار این حکمرانی است؟ در منظومه فکری امام خمینی، پاسخ این پرسش ریشه در معارف عمیق اسلامی در حوزه انسان‌شناسی دارد. این یادداشت با تکیه بر اصل «تطابق عالم صغیر و کبیر»، استدلال می‌کند همان‌گونه که کمال انسان (استکمال صغیر) در گرو «تعدیل قوا» و حاکمیت «قوه عاقله» است، کمال جامعه (استکمال کبیر) نیز نیازمند ساختاری است که از همین الگو تبعیت کرده و تحت هدایت یک «عقل کل» قرار گیرد، بر اساس این نگاه، ضرورت وجود یک رهبری الهی برای جامعه را از منظر انسان‌شناختی اثبات می‌گردد.

حقیقت انسان؛ موجودی ذومراتب در مسیر استکمال

در نگاه امام خمینی، انسان موجودی صرفاً مادی نیست، بلکه حقیقتی است که اگرچه نشئه‌ای طبیعی دارد، اما از ابعاد روحانی و ملکوتی نیز برخوردار است. او موجودی «متدرج الوجود» است که از نقص به سوی کمال حرکت کرده و بدون انقلاب در هویت خود، از حرکتی جوهری و اشتدادی برخوردار است.[1] حقیقت انسان در عین وحدت، دارای مراتبی سه‌گانه است: نشئه مُلکیه دنیویه (مظهر آن حواس ظاهری و بدن)، نشئه برزخیه (مظهر آن حواس باطنی و قالب مثالی) و نشئه غیبیه باطنیه (مظهر آن قلب و شئون قلبیه) [2]. این مراتب، نسبت ظاهریت و باطنیت با یکدیگر داشته و آثار هر مرتبه به مراتب دیگر سرایت می‌کند. [3]  با این حال، اصالت با بُعد باطنی و روحانی انسان است. [4]

تعدیل قوا؛ نقشه راه استکمال صغیر (کمال فردی)

مسیر وصول انسان به کمال، از طریق «تعدیل قوای نفسانی» و پیمودن مسیر عدالت است . امام خمینی این تعدیل را «غایت کمال انسانی» یا حتی «خودِ آن» می‌داند. [5]  در نگاه ایشان، نفس انسان دارای قوای مختلفی است: قوه ادراک (عقل نظری و عملی) و قوه تحریک (غضب و شهوت) . فضیلت در هر یک از این قوا در گرو تعدیل و تهذیب آن‌ها و قرار گرفتن در حد اعتدال است. «عدالت» در معنای عام، به معنای تعدیل تمامی قوای باطنی و ظاهری انسان است و از این منظر، حکما عدالت را نه جزئی از فضیلت، بلکه همه فضیلت دانسته‌اند . [6]

نکته اساسی آن است که این تعدیل و رسیدن به مقام انسانیت، تنها زمانی ممکن است که «قوه عاقله» بر سایر قوا حاکمیت یابد و آن‌ها را تحت فرمان خود درآورد. اگر قوا بر نفس غلبه کنند و نفس مقهور آن‌ها شود، دچار تشتت و کثرت شده و از مسیر انسانیت منحرف می‌گردد .

«باید نفس بر قوا مستعلى باشد، نه اینكه قوا بر نفس استعلا داشته باشند، و این طور نباشد كه مقتضیات قوا وقتى موجود شدند و قوا طالب و مایل گردیدند، نفس، مقهور شده و به عقب قوا به مشایعت آنها رود، تا آنجا كه كثرت حاصل آید، و هر قوه مقتضایى را كه طالب است به آن برسد و نفس در این قواى مختلف و متشتّت كه همه مستقل شده‏اند فانى گردد و تابع و مشایع اینها شود، و چون مقتضیات آنها مختلف است تشتّت و كثرت و نفاق حاصل آید، بلكه نفس باید بر همه مستعلى باشد و همه مأموم نفس شوند و نفس امام قوا گردد و قوا را از استقلال و قهاریت بیاندازد.»[7]

از دیدگاه امام حاکمیت عقل و حرکت در صراط مستقیم، امری نیست که انسان به تنهایی قادر به تحقق آن باشد. امام خمینی تأکید می‌کند که تحقق کمال انسانیت، مشروط به تربیت و تسلیم قوا در برابر «شریعت» و تعالیم الهی است [8] . شریعت با تحدید و تقنین قوای نفسانی، به تربیت آن‌ها پرداخته و آن‌ها را در جهت کمال سوق می‌دهد[9]. بنابراین، حرکت صحیح در مسیر اعتدال، منحصر در شریعت نبوی است و تنها انسان کامل می‌تواند این مسیر را بدون انحراف طی کند و دیگران باید به تبعیت از او حرکت نمایند .

«و اعتدال حقیقى، جز براى انسان كامل كه از اول سیر تا منتهى النهایه وصول هیچ منحرف و معوج نشده است، براى كسى دیگر مقدّر و میسور نیست، و آن به تمام معنى خط احمدى و خط محمدى است و دیگران از سایرین، سیر به تبع كنند، نه به اصالت…، از این جهت، فضیلت به قول مطلق و سیر بر طریق عدالت و بر سبیل اعتدال، بیش از یكى نیست»[10]

از عالم صغیر به عالم کبیر؛ تطابق ساختاری انسان و جامعه

اصل تطابق «عالم صغیر» (انسان) و «عالم کبیر» (جهان هستی)، یکی از مبانی ریشه‌دار در سنت حکمت اسلامی است . امام خمینی نیز بر این اصل تأکید ورزیده و تصریح می‌کند که انطباق ساختار وجودی انسان با عالم کبیر، بنیاد معرفت و امکان شناخت جهان را برای او فراهم می‌آورد.[11] با الهام از این منطق، می‌توان این اصل تطابق را برای تبیین نسبت «استکمال فردی و اجتماعی» به کار گرفت. اگر جامعه را در قامت «انسان کبیر» در نظر بگیریم، می‌توان سلامت و بیماری آن را بر اساس الگوی ساختار وجودی انسان تحلیل کرد.

ضرورت «عقل کل» برای جامعه؛ استکمال کبیر (کمال اجتماعی)

بر پایه همین انطباق، نظریه استکمال امام خمینی را می‌توان به عنوان الگویی برای ترسیم نظام سیاسی مطلوب معرفی نمود. همان‌گونه که در حوزۀ نفس، حاکمیت قوۀ عاقله بر سایر قوا ضروری است تا تعادل و عدالت برقرار شود ، در حوزۀ جامعه نیز، وجود یک «عقل کل» یا رهبری الهی که بتواند توازن میان عناصر و قوای اجتماعی را حفظ کرده و از استبداد یا تفرقه جلوگیری کند، یک ضرورت ساختاری است.

این تطابق در چند محور قابل مشاهده است:

• ضرورت عدالت: همان‌گونه که عدالت در قوای نفسانی اصلی اساسی است ، در جامعه نیز عدالت و نفی دیکتاتوری (غلبه یک عنصر قدرت بر دیگران) از اصول بنیادین حکومت به شمار می‌رود . حکومت اسلامی در نگاه امام خمینی، حکومت برقراری عدالت و نفی تبعیض است . [12] [13] [14] [15]
• حاکمیت عقل: همان‌طور که قوه عاقله باید بر نفس حاکم باشد [16]، در جامعه نیز ضرورت حاکمیت فقیه عادل به دلیل آشنایی با احکام اسلام (قوانین الهی) و برخورداری از سلامت نفس برای تعدیل قوا و عناصر قدرت، تأکید می‌شود . [17]
• جامعیت نگاه: همان‌گونه که انسان موجودی تک‌بعدی نیست[18] ، حکومت نیز نمی‌تواند تنها به بُعد مادی بپردازد، بلکه موظف به تأمین تمام نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، و حرکت دادن جامعه به سوی تعالی است . [19] [20] [21]
• حاکمیت شریعت: همان‌طور که شریعت راه انحصاری کمال فرد است [22]، قوانین اسلام نیز تنها قوانین مشروع برای اداره جامعه و برقراری عدالت حقیقی هستند . [23] [24]

بر این اساس، حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی، صرفاً نهادی سیاسی نیست و تجلی «استکمال کبیر» در عرصه اجتماعی است که هدف آن تأمین سعادت جامعۀ انسانی از طریق اجرای قوانین الهی و برقراری عدالت در همۀ سطوح است؛ ساختاری که آینه‌ای از تعادل درونی انسان کامل و حرکت جامعه به سوی غایت الهی خود می‌باشد.