امکان یا امتناع حکمرانی دینی؛نقش خوانش حداکثری از دین در تحقق حکمرانی دینی

سید علیرضا تقوی؛ پژوهشگر مطالعات حکمرانی

در یادداشت‌های قبلی با نقد الگوهای حکمرانی سکولار، ناکارآمدی مدل‌های عاری از معنویت تبیین گشته و از این منظر «ضرورت» جستجو برای بدیلی معنوی در حکمرانی آشکار گردید. اکنون، پیش از ورود به «چگونگی» تحقق این بدیل، باید به بحث «امکان‌سنجی» حکمرانی معنوی پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که آیا اساساً «دین» و به تبع آن «معنویت»، قابلیتی برای حضور ساختارمند در عرصه اجتماع و سیاست دارد یا امری صرفاً فردی و شخصی است؟

پاسخ به این پرسش، مستلزم واکاوی «مرزهای تحقق دین» است. چه‌آنکه یکی از نقدهای رایج به ایده حکمرانی دینی آن است که «معنویت» امری باطنی و کیفی است و نمی‌تواند مبنای «حکمرانی» که امری بیرونی و ساختاری است قرار گیرد. این نقد معمولاً بر خوانشی «حداقلی» از دین استوار است. در میان اندیشمندان مسلمان، علامه طباطبایی با طرح نظریه «مراتب اسلام»، پاسخی دقیق به این چالش ارائه می‌دهد. تحلیل ایشان نشان می‌دهد که اسلام (و معنویت اسلامی) حقیقتی ذومراتب است که هم ساحت فردی زندگی انسان را پوشش می‌دهد و هم ساحت اجتماعی حیات او را؛ و بدین ترتیب، «امکان نظری» پیوند میان معنویت و ساختارهای حکمرانی را اثبات می‌کند.

مرزهای تحقق دین

یکی از پرسش‌های کلیدی در حوزه دین‌شناسی، مسأله «مرزهای تحقق دین» و نسبت آن با واقعیت اجتماعی است؛ این پرسش که آیا اسلام به‌عنوان دین و برنامه‌ای عملی برای سعادت انسان، صرفاً در سطحی حداقلی تحقق می‌یابد یا واجد قابلیتی برای دربرگرفتن تمتم شئون حیات انسان و تحقق حداکثری نیز هست؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی در میان متفکران مسلمان قابل شناسایی است که هریک پیامدهای معرفتی و اجتماعی متفاوتی دارند؛ به‌ویژه آنکه نوع تلقی از اسلام، تأثیر مستقیمی بر امکان یا امتناع حکمرانی دینی خواهد داشت.

در رویکرد نخست، اسلام صرفاً به عنوان امری حداقلی در نظر گرفته می‌شود که حقیقت آن در محدوده‌ای ظاهری و لفظی چون اظهار شهادتین یا التزام ظاهری به برخی مناسک و احکام باقی می‌ماند. نمایندگان این نگاه، اسلام را بیش از یک «کلمه» نمی‌دانند: «الإسلامُ قولٌ… الإسلامُ كَلِمَةٌ»[1]. در این نگاه، اسلام در قامت یک هویت لفظی که به اظهار شهادتین منحصر می‌شود، فاقد ابعاد عمیق اجتماعی، فکری یا تمدنی است و طبعاً نمی‌توان بر پایه آن، دستگاهی منسجم از سیاست و حکمرانی دینی را شکل داد. چنین خوانشی، امکان برقراری نسبت مؤثر میان دین و ساختارهای اجتماعی یا سیاسی را به حداقل می‌رساند و عملاً دین را به حوزه خصوصی افراد محدود می‌سازد.

در نقطه مقابل، دیدگاهی وجود دارد که تحقق اسلام را در التزام عملی و قلبی به شریعت و سیره پیامبر اکرم (ص) می‌بیند. رشید رضا، نماینده این رویکرد، در تفسیر المنار بر آن است که اسلام امری فراتر از صرف لفظ است و باید در رفتار و پذیرش عملی دین تجلی یابد[2]. گرچه این رویکرد گامی فراتر از دیدگاه گروه اول است، اما همچنان با ایده حداکثری تحقق دینی فاصله دارد؛ چراکه از تبیین گونه‌ای ساختارمند، از نسبت مراتب دین با مراتب وجودی انسان و جامعه ناتوان است.

نقطه عطف این بحث را می‌توان در تحلیل نظام‌مند علامه طباطبایی از مراتب اسلام در تفسیر المیزان جستجو کرد. وی در تبیینی موشکافانه از حقیقت اسلام، آن را امری دارای مراتب می‌داند؛ طیفی که از اظهار لفظی شهادتین تا فنا در اراده الهی را شامل می‌گردد. در این نظام معنایی، اسلام نه تنها محدود به الفاظ و مناسک نیست، بلکه حقیقتی سیرپذیر و تکاملی است که متناسب با مراتب وجودی انسان، به‌تدریج تحقق می‌یابد.

«فإسلام الإنسان له تعالى هو وصف الانقياد والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه… ومن هنا كان له مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها»[3]

مراتب یادشده در تبیین علامه به چهار مرحله اساسی تقسیم می‌شود:

۱. مرتبه نخست: اظهار شهادتین و پذیرش ظاهری اوامر و نواهی الهی، حتی بدون اذعان قلبی؛

۲. مرتبه دوم: تسلیم قلبی و پذیرش تفصیلی اعتقادات حقه و عمل بر اساس آن‌ها ؛

۳. مرتبه سوم: استقرار ایمان در نفس، چیرگی بر قوای نفسانی و انقیاد کامل به اوامر الهی ؛

۴. مرتبه چهارم: شهود ربوبیت، انقطاع کامل از غیر خدا و وصول به مقام فنا؛ که موهبتی الهی است.

به تعبیر علامه طباطبایی، این مراتب، صرفاً حالاتی درونی نیستند، بلکه منازل متدرجی از پذیرش و تحقق اسلام‌اند که با همه ساحت‌های انسانی از عقل و اراده گرفته تا شهود و سلوک پیوند دارند؛ چنین خوانشی، دین را از یک «نظام مفهومی ایستا» خارج ساخته و به عنوان یک حقیقت زنده، جاری و قابلیت‌دار برای تحقق تدریجی در صحنه فردی و اجتماعی معرفی می‌کند.

اما نسبت این رویکرد با حکمرانی دینی چیست؟ نخست باید توجه داشت که قرائت حداقلی از اسلام، عملاً زمینه‌سازی برای شکل‌گیری حکومت اسلامی را ناممکن می‌سازد. در این نگاه، دین، رسالت اجتماعی یا سیاسی ندارد و نمی‌تواند مبنای حکمرانی قرار گیرد. اما در خوانش حداکثری، دین واجد ظرفیت مدیریت حیات اجتماعی است؛ به‌ویژه اگر این تلقی از اسلام، مرتبه‌مند نیز باشد، به نحوی که تحقق اسلام در ساختار جامعه، تابع مراتب وجودی و اجتماعی انسان تلقی گردد.

بر این اساس، روشن می‌شود که تحقق اسلام در ظرف حکمرانی نیز، امری تدریجی و مرتبه‌مند است. یعنی نمی‌توان یک الگوی خشک، ایستا و یکنواخت از اسلام حداکثری را بر تمام جامعه تحمیل کرد؛ چراکه خود جامعه نیز ظرفی است دارای مراتب و تنوعات. به همین سبب، پیاده‌سازی واقع‌گرایانه احکام دین، نیازمند درکی مطابق با واقع از این مراتب و تطبیق تدریجی آن با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه جامعه است.

در چنین نگاهی، اسلام نه تنها دینی جامع، بلکه مکتبی واقع‌گراست که متناسب با تمامی نیازهای انسانی اعم از فردی و اجتماعی طراحی شده و از همین‌رو قابلیت پیاده‌سازی در عرصه حکمرانی را داراست. استاد مطهری نیز در تأیید همین معنا می‌نویسد:

«اسلام كه بر چنين جهان‌بينى بنياد شده است، مكتبى است جامع و واقع‌گرا. در اسلام به همۀ جوانب نيازهاى انسانى – اعمّ از دنيايى يا آخرتى، جسمى يا روحى، عقلى و فكرى يا احساسى و عاطفى، فردى يا اجتماعى – توجّه شده است.»[4]

بدین ترتیب، خوانش حداکثری از اسلام که مبتنی بر واقعیت‌های متکثر اجتماعی است، نه تنها بستر تأسیس حکومت اسلامی را فراهم می‌آورد، بلکه منطق ناظر بر تحقق تدریجی احکام در بستر جامعه را نیز تبیین می‌کند؛ منطقی که نه تنها امکان حکمرانی دینی را فراهم می‌سازد، بلکه مانع از رفتارهای تحمیلی، سطحی‌نگری یا ناکارآمدی در پیاده‌سازی آموزه‌های دین خواهد بود.

 


[1] جامع البیان، ج۲۶، ص۸۹؛ التحریر والتنویر، ج۲۶، ص۲۲۰

[2] تفسیر المنار، ج۱۰، ص۱۷۰

[3] المیزان، ج۱، ص۳۰۱

[4] انسان و ایمان، ص۶۳