معنویت و حکمرانی، ضرورت و امکان‌سنجی (2)

حقیقت قوانین، خواه از مبدأ الهی نشأت گرفته باشند یا مولود اراده بشر باشند، چیزی جز مفاهیمی ذهنی نیستند. این مفاهیم تنها زمانی در عرصه عینیت ظهور می‌یابند که اراده‌های انسانی به آن‌ها تعلق گرفته و در مقام عمل، آن‌ها را به فعلیت برسانند. علامه سید محمدحسین طباطبایی، با تکیه بر این دیدگاه، به واکاوی ماهیت قانون و ضمانت اجرای آن می‌پردازد. از منظر ایشان، قدرت حقیقی هر نظام حقوقی، در اراده جمعی‌ای نهفته است که آن را به عنوان یک امر معتبر پذیرفته و خواستار تحقق آن است.

به عقیده ایشان بحران در هر نظام حکمرانی، از نقطه‌ای آغاز می‌شود که این اراده جمعی، به عنوان تنها ضامن تحقق قانون، دچار سستی یا اضمحلال گردد. نوشتار حاضر به این پرسش می‌پردازد که چرا الگوهای حکمرانی مدرن، علی‌رغم برخورداری از ساختارهای حقوقی پیچیده، در تحقق عدالت و اخلاق با ناکامی‌های جدی مواجه شده‌اند؟ علامه طباطبایی ریشه این بحران را در  «ناسازگاری ذاتی» حاکم در شالوده این نظام‌ها جستجو می‌کند؛ ناسازگاری‌ای که میان مبانی مادی‌گرایانه آن‌ها و ضرورت وجود یک اراده اخلاقی پایدار برای اجرای قانون وجود دارد. بر همین اساس مشخص می‌گردد که چگونه یک الگوی حکمرانی مبتنی بر جامعه‌شناسی مادی، به طور قهری به یک «حکمرانی ضداخلاق» منجر خواهد شد.

چنانچه ذکر شد در منظومهٔ فکری علامه طباطبایی، تصویری ذهنی است که در حافظهٔ جمعی جامعه نقش می‌بندد و تنها هنگامی تحقق می‌یابد که اراده‌های انسانی به آن تعلق پیدا کند.[1] از این منظر، قانون به خودی خود هیچ ضمانت اجرایی نداشته و مادامی که اراده‌های فردی یا جمعی، آن را نخواهند، تحقق خارجی برای آن متصوَّر نیست.

با توجه به این نکته، بحران قانون هنگامی آغاز می‌شود که اراده‌ها دچار سستی شده یا پیوند خود را با قانون از دست بدهند. در همین راستا، ایشان به ذکر موقعیت‌هایی می‌پردازد که در آن‌ها قانون از جریان می‌افتد: زمانی که اراده‌های انسانی دچار انحطاط و فرسودگی شوند، یا حیات اجتماعی به گونه‌ای رقم بخورد که جامعه در رفاه‌زدگی و سرگرمی غرق شود و حساسیت اخلاقی خود را از دست بدهد، یا آنجا که قدرتی مستبد، ارادهٔ اکثریت را در هم بشکند و مانع تحقق ارادهٔ عمومی گردد. با درهم شکستن اراده عمومی به عنوان پشتیبان قانون، اثرگذاری قوانین نیز از بین خواهد رفت:

«فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون، و إذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس… أو كانت حية لكنها فقدت صفة الشعور و الإدراك لانغمار المجتمع في الملاهي و توسعه في الإتراف و التمتع، أو كانت حية شاعرة لكنها فقدت التأثير لظهور قوة مستبدة فائقة»[2]

بدیهی است در شرایطی این چنین، جامعه از دست‌یابی به مقاصد قانون، تحقق امنیت و برقراری عدالت اجتماعی ناتوان می‌ماند. اما نکته اساسی در بررسی دیدگاه علامه طباطبایی، توجه به عامل حفظ‌کننده اراده‌هاست. به عقیدۀ ایشان آنچه اراده را زنده، هشیار و مؤثر نگاه می‌دارد، صرفاً قوانین مصوب یا ابزارهای نظارتی نیست. حیات قانون نیازمند عاملی دیگر است تا با همه نیازهای انسانی تطابق داشته باشد و به درونی‌سازی امر قانون در افراد منجر گردد.

علامه طباطبایی بر این باور است که علت ناکارآمدی نظام‌های قانونی در تمدن غرب، در غیبت مبنای اخلاقی و معنوی در فرآیند قانون‌گذاری است. از منظر ایشان، اراده انسانی تنها زمانی در حفظ و اجرای قانون تداوم می‌یابد که پشتوانه‌ای اخلاقی و درونی برای آن فراهم باشد. در نظام‌های غربی، اگرچه تلاش‌هایی برای ترویج فضائل اخلاقی صورت می‌گیرد، اما این تلاش‌ها به دلیل فقدان تناسب با مبانی و اصول حاکم بر آن جوامع، بی‌ثمر باقی می‌ماند. چراکه از نظر علامه، آنچه موجب شکل‌گیری و استمرار رذایل اخلاقی در جوامع می‌شود، افراط در لذت‌جویی مادی و همزمان، محرومیت اقشار دیگر از این مواهب است؛ حال آن‌که همین وضعیت، به واسطه قوانین رسمی، مشروعیت یافته و نهادینه شده است. بنابراین، دعوت به اخلاق در چنین بستری چیزی جز دعوت به دو امر متضاد نیست:

«أما أولًا فلأن المنشأ الوحيد لرذائل الأخلاق ليس إلا الإسراف و الإفراط في التمتع المادي و الحرمان البالغ فيه، و قد أعطت القوانين للناس الحرية التامة فيه، فأمتعت بعضًا و حرمت آخرين، فهل الدعوة إلى فضائل الأخلاق و الترغيب عليها إلا دعوة إلى المتناقضين أو طلبًا للجمع بين الضدين؟»[3]

بر این اساس، می‌توان مشاهده کرد که چگونه فقدان درک توحیدی از انسان، نظام قانون‌گذاری غربی را دچار یک ناسازگاری ذاتی می‌کند. از یک سو مردم به آزادی مصرف و لذت‌جویی تشویق شده، و از سوی دیگر به رعایت اخلاق دعوت می‌گردند؛ در حالی‌که این دو جهت‌گیری، در بستر مادی‌گرایانه فرهنگ مدرن، در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

به عقیدۀ علامه طباطبایی، تعارض اخلاقی مذکور، از سطح فردی فراتر رفته و در سطح روابط جمعی و بین‌المللی نیز خود را نشان می‌دهد. ایشان معتقد است که کشورهای غربی در عین ادعای پایبندی به اصول اخلاقی، در عمل، بیشترین بهره را از استعمار، سلطه بر ملت‌های ضعیف، و تحقیر حقوق آن‌ها می‌برند. این رفتار متناقض با شعارهای اخلاقی، ناشی از همان جهان‌بینی مادی است که نمی‌تواند پایبندی به عدالت را به عنوان یک ارزش درونی و الزامی، در افراد و دولت‌ها نهادینه کند.

«و هؤلاء كما عرفت يفكرون تفكرًا اجتماعيًا، و لا تزال مجتمعاتهم تبالغ في اضطهاد المجتمعات الضعيفة و دحض حقوقهم، و التمتع بما في أيديهم، و استرقاق نفوسهم، و التوسع في التحكم عليهم ما قدروا، و الدعوة إلى الصلاح و التقوى مع هذه الخصيصة ليست إلا دعوة متناقضة لا تزال عقيمة.»[4]

از دیدگاه علامه، تناقض یادشده باعث شده است که اخلاق در فضای داخلی این جوامع به محاق رفته و در سطح جهانی نیز عدالت اجتماعی و حقوق بشر به اموری نمایشی و ابزاری بدل شود. قانون، بدون پیوند با معنویت، نه در تربیت افراد موفق است و نه در ایجاد عدالت اجتماعی توفیقی کسب خواهد کرد. بدین ترتیب، هرچند نهادهای مدنی و رسانه‌های جمعی در این کشورها برای آموزش اخلاق تلاش می‌کنند، اما این کوشش‌ها تا زمانی‌که با تغییر در مبانی انسان‌ شناسی و غایات وجودی او همراه نشود، به نتیجه نخواهد رسید، زیرا قانونِ بریده از معنویت، مانند درختی است که از ریشه قطع شده باشد؛ ممکن است مدتی برپا بماند، اما قدرت ثمردهی و پایداری ندارد.

«فلو لا استقرار السنة القائمة في المجتمع و اعتماد القانون الجاري فيه على أساس قويم من الأخلاق العالية، كانت كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.»[5]

علامه طباطبایی برای اثبات مدعای خود به مصادیق عینی و تجربه‌های تاریخی نیز اشاره می‌کند تا نشان دهد چگونه گسست اخلاقی از قانون، پیامدهای مخربی برای جوامع غربی داشته است. به باور او، دو جنگ جهانی بزرگ، با بی‌سابقه‌ترین ویرانی‌ها و کشتارها، برخاسته از همین بحران‌های درونی تمدن مدرن است. او ریشه این فجایع را در حرص، سلطه‌طلبی، استکبار و فقدان موازین اخلاقی در سطح حکمرانی می‌بیند:

«و كذا في الحرب العالمية التي وقعت مرة بعد مرة و هي تهدد الإنسانية ثالثة و قد أفسدت الأرض و أهلكت الحرث و النسل، و لا عامل لها إلا غريزة الاستكبار و الشره و الطمع.»[6]

افزون بر آن، پدید آمدن کمونیسم نیز از نظر ایشان، امری تصادفی نیست، بلکه زاییده طبیعی ساختار ناسالم دموکراسی غربی است. به تعبیر علامه، شکاف فزاینده میان طبقات مرفه و محروم، در بستر نظامی که به برخی فرصت لذت‌جویی بی‌حد و به دیگران سهمی از حقوق اولیه نمی‌دهد به پیدایش جریانات تندرو و انقلابی منجر می‌شود. از همین رو، کمونیسم را فراتر از انحرافی سیاسی، باید نتیجه‌ای از همان سازوکار ناعادلانه و بی‌ریشه در اخلاق تلقی کرد:

«و اعتبر في ذلك ظهور الشيوعية، فليست إلا من مواليد الديمقراطية، أنتجها إتراف طبقة من طبقات المجتمع و حرمان آخرين، فكان بعدًا شاسعًا بين نقطتي القساوة و فقد النصفة، و السخط و تراكم الغيظ و الحنق.»[7]

از مجموع این نکات، آنچه در اندیشه علامه طباطبایی برجسته می‌گردد، تأکید بر ضرورت پیوند میان قانون، اخلاق و معنویت در ساخت حکمرانی است. هرگاه نظام‌های اجتماعی نتوانند اراده‌های انسانی را با ارزش‌های متعالی اخلاقی پیوند دهند، قانون‌مندی به امری صوری و ناپایدار تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، حتی پیشرفته‌ترین ساختارهای حقوقی نیز قادر به حفظ انسجام اجتماعی یا پیشگیری از فروپاشی فرهنگی نخواهند بود.

بر همین اساس، نگاه علامه نگاه علامه نه صرفاً نقدی نظری بر ساختارهای حقوقی غرب، بلکه هشداری معرفتی درباره بی‌توجهی به مبانی معنوی در فرآیند قانون‌گذاری اس.. این دیدگاه، امکانی را پیش روی متفکران مسلمان قرار می‌دهد تا بازاندیشی در الگوی حکمرانی را از ساحت فلسفی آغاز کرده و به سوی طراحی نظامی حرکت کنند که در آن، معنویت و قانون، پایداری نظم و عدالت در جامعه را ضمانت نمایند.